معايير الجودة تعتبرُ معاييرُ الجودة في المؤسسات أو (Quality Improvement in Hospitals) جُملةٌ من الأسسِ التي يتمّ على أساسِها قياسُ مدى تميّز عمل أيّ منظمة أو مؤسّسة من حيث الأداء، ومن حيث مواصفات المخرجات التي تقدّمها إمّا على شكل خدماتٍ أو سلع، أيْ بغضّ النظر عن ميدانِها الخدماتيّ أو الإنتاجي، سواء كانت تعملُ لدى القطاعِ الخاصّ أو القطاع الحكوميّ، وتحديد مواطن القوة والضعف، وتقييمها، والعمل على تصحيحِ الأخطاءِ المختلفة؛ لضمان تسليم منتجات حسْبَ المواصفات المحدّدةِ وفي الوقت المطلوبِ وضمن التكلفة المخصّصة لذلك. يُطلقُ على هذا النوع من المعايير اسمُ معايير ضمانِ الجودة أو (Quality Standards)، والتي تقومُ على أربعِ عمليّات أساسيّة متمثّلة في تخطيط الجودة، وضمان الجودة، وضبط الجودة، وكذلك التطوّر الدائم والمستمر، وفيما يلي سنخصّصُ الحديثَ عن معايير الجودة الشاملة في المستشفيات. معايير الجودة الشاملة في المستشفيات مدى قوة الخُطّة الاستراتيجيّة للمستشفى، وإمكانيّة تحقيق رؤيتها المستقبليّة. مدى استفادة الجمهور من الخدمات الصّحية التي يُقدمُها المستشفى. كفاءة العمليّات الإدارية فيها، من حيث دور دائرة الموارد البشريّة في اختيار وتوظيف الطواقم المؤهّلة للعمل في كافة المجالات، بما في ذلك الأطباء المختصّون، والممرضون، وعمال النظافة، والموظفون الإداريّون وغيرهم، وحجم الأخطاء الطبيّة، ومدى نجاح العمليات المختلفة، والتعامل مع الحالات المستعصية، وجاهزيّة قسمِ الطوارىء على مدى أربعٍ وعشرين ساعة. مصادرُ التمويل، ونسبة الاعتماد على الدخل الشهري والسنويّ، ومدى التزام الدعم الخارجيّ في التسليم بالمواعيد المحددة. دقة الالتزام بالجداول الزمنيّة. أداء طواقم العمل. طبيعة مخرجات المشروع الملموسة وغير الملموسة. سنّ القوانين والتشريعات التي تضمنُ تطبيقاً فعّالاً ورقابة على الموادّ والتعاملاتِ الصحيّة. أهداف مقياس الجودة زيادة بالكفاءة الخدماتيّة. تحسين مستوى استخدام التقنيات في العمل الصحيّ. زيادة رضا المرضى ومرافقيهم. انخفاض الفائض والهدر، سواء الماديّ أو على صعيدِ الطاقاتِ البشريّة. معيقات تحقيق الجودة في المستشفيات ضعفُ الميزانيّات العامة، والاعتماد على التمويل الخارجيّ. عدم وضوح آليات الرصد والتقييم لأداء مقدمي الخدمات. تآكل البنية التحتيّة. الفقر في خدمات الرعاية الأولويّة. عدم وجود برامج التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع. الفقر في القدرات المؤسسيّة، وزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات في ظلّ ضعفِ الموارد. الفقر في القواعد والإجراءات التي تنظّمُ تقديمَ خدماتِ الرعاية الأولوية، وتساهمُ في ضبطِ جودتها. علماً أنّ الدولَ المتقدّمة أخذت على عاتقها مسؤوليّة تخصيص جزء لا يستهان به من ميزانيتها؛ من أجل النهوض بكلّ من القطاع الصّحي والتعليميّ في الدول، واعتبرت هذيْن القطاعيْن أساساً للنهوض بالمجتمع والدول، وتحقيق التقدّم والازدهار، وذلك من منطلق أنّ العقل السليم في الجسم السليم، والجسم السليم في خدمة المجتمع والمؤسسات والبيئة وكافة المجالات والجوانب الحياتيّة في الدولة.
